و عن الفخر أنه وافقهما فى ذلك ، و التحقيق انه فى المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، [ 136 ] لاعتبار القدرة فى متعلق النهى كالامر ، و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، و أما إذا كان عن السبب ، فلا ،

--> ( 1 ) . و خلاصهء تحقيق آن است كه : كبرى ، يعنى : نهى حقيقت است [ نه بالعرض ] ، هرگاه به چيز داراى اثر متعلق شود ، دالّ بر صحت آن است و ترتب اثرش بر آن بخاطر اعتبار قدرت در آنچه بدان نهى تعلق گرفته به همان صورت [ - حقيقت ] است ، هرچند مسلّم باشد ؛ جز آنكه نهى بدان صورت [ - حقيقت ] ، متعلق به عبادات [ فعلى ] نيست ، زيرا بديهى است تعلق نهى بدان صورت [ - حقيقت ] به چيزى كه امر بدان به‌طور حقيقت تعلق گرفته ، ممتنع است ، [ زيرا امر و نهى در يك شىء و به يك عنوان اجتماع نمىكنند ] و تعلق نهى به عبادات به معنى اول [ - عبادت ذاتى ، مانند : سجود ] ، هر چند ممكن است ، ولى اثر مورد رغبت از عبادات عقلا يا شرعا [ - استحقاق ثواب و سقوط قضا و اعاده ] مطلقا بر آن مترتب نيست [ خواه حرام باشد يا نه ] ، بلكه بر خصوص آنچه از عبادات حرام نيست [ مترتب است ] و همچنين است حال در معاملات ، اگر اثر در معامله مترتب بر معامله باشد و بخاطر وجود آن لازم باشد ، [ مانند : حرمت در ظهار ] در اين صورت نهى از آن دال بر ترتب اثر بر معامله است به همان دليل كه دانستيد [ - اگر مترتب بر آن نباشد وجهى براى نهى نخواهد بود ] ( مؤلف قدّس سرّه )